آیا بیت کوین قانونی است؟

همزمان با افزایش سرمایه بازار ارزهای دیجیتال از طریق تحرکات قیمت و افزایش توکن های جدید، نهادهای نظارتی در سراسر جهان در حال بحث در خصوص افزایش نظارت بر استفاده و تجارت دارایی های دیجیتال هستند.

فقط تعداد کمی از کشورها بیت کوین را غیرقانونی اعلام کرده اند. اما این به آن معنا نیست که بیت کوین "پولی قانونی" است. تا کنون فقط ژاپن بیت کوین را پول قانونی نامیده است. با این حال، فقط به این دلیل که چیزی منع قانونی ندارد، به این معنی نیست که می توان از آن برای پرداخت استفاده کرد. این فقط به این معنی است که هیچ حمایتی از مصرف کننده و تاجر وجود ندارد و استفاده از آن به عنوان روش پرداخت کاملاً اختیاری است.

سایر حوزه های قضایی هنوز در حال بررسی هستند که چه اقداماتی باید انجام شود. رویکردهای متفاوتی وجود دارد: برخی از کشورهای کوچکتر مانند زیمباوه در مشروعیت و قانونی بودن بیت کوین شک دارند. موسسات بزرگتر مانند کمیسیون اروپا، نیاز به گفتگو و مشورت را تشخیص می دهند، در حالی که بانک مرکزی اروپا (ECB) معتقد است که ارزهای دیجیتال هنوز برای تنظیم مقررات رشد نکرده اند. در ایالات متحده، این مسئله با شکستن نقشه نظارتی پیچیده تر است از جهت اینکه چه کسی قانونگذاری را انجام می دهد، دولت فدرال یا ایالت های منفرد؟

یک سوال مشترک بین بقیه کشورها وجود دارد که هنوز پاسخ روشنی به آن داده نشده است آن هم این است که: آیا بانک های مرکزی باید مراقب ارزهای دیجیتال باشند یا تنظیم کننده های مالی؟ در برخی از کشورها آنها یکی هستند، اما در بیشتر کشورهای پیشرفته آنها نهادهای جداگانه ای هستند که دارای وظایف متمایز می باشند.

مسئله تفرقه انگیز دیگر این است که: آیا بیت کوین باید به صورت ملی یا بین المللی تنظیم شود؟ باید بین تنظیم خود ارز دیجیتال (کالایی است یا ارزی، پول قانونی است؟) و مشاغل ارزهای دیجیتال تمایز بیشتری وجود دارد (آیا آنها انتقال دهنده پول هستند و آیا به مجوز نیاز دارند؟). در چند کشور این ملاحظات با هم گره خورده اند و در اکثر کشورها، جداگانه با آنها برخورد شده است.

در زیر خلاصه ای از اظهارات برخی کشورها آورده شده است. این لیست آخرین بار در ماه ژوئیه سال 2020 به روز شده است.

دولت استرالیا از فناوری های ارز دیجیتال و بلاکچین حمایت کرده است. در سال 2017، اعلام کرد که ارزهای دیجیتال قانونی هستند و با آهن ها به عنوان دارایی های مشمول مالیات بر سود سرمایه رفتار می شود.

در سال 2018، مرکز تحلیل و معاملات استرالیا مقررات جدیدی را اعلام کرد که برای ثبت نام در AUSTRAC، نگهداری سوابق و تأیید کاربران به صرافی های فعال در این کشور نیاز دارد. برای مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، در آینده معاملات ثبت نشده با اتهامات و مجازات های پولی روبرو خواهند شد.

طبق قانون اساسی آرژانتین، بیت کوین ارز قانونی محسوب نمی شود زیرا توسط بانک مرکزی صادر نمی شود. علیرغم اکوسیستم قوی بیت کوین، آرژانتین هنوز مقرراتی را برای ارز دیجیتال تنظیم نکرده است، اگرچه بانک مرکزی هشدارهای رسمی در مورد خطرات موجود را صادر کرده است.

در سال 2015، بنگلادش صریحاً اعلام کرد که استفاده از ارزهای دیجیتال "جرم قابل مجازات" است. مقامات در تلاش برای بازرگانان غیرقانونی بیت کوین در این کشور بوده اند.

در سال 2014، بانک مرکزی بولیوی استفاده از ارز یا توکن صادر نشده توسط دولت را رسماً ممنوع کرد.

کانادا یکی از اولین کشورهایی بود قانون بیت کوین را گردآوری کرد. در سال 2014، فرماندار کل کانادا Bill C-31 را تصویب کرد که "مشاغل ارز دیجیتال" را به عنوان "مشاغل خدمات پول" تعیین کرد و آنها را وادار به رعایت الزامات ضد پولشویی و دانش مشتری کرد. این قانون در انتظار صدور مقررات فرعی است.

دولت مشخص کرده است که بیت کوین پول قانونی نیست و سازمان مالیاتی کشور بسته به نوع فعالیت، معاملات بیت کوین را مشمول مالیات دانسته است.

در حالی که چین بیت کوین را ممنوع نکرده است (و رئیس جمهور آن شی جین پینگ همچنان به تحسین تحولات بلاکچین به عنوان عامل مهم برای نوآوری های فنی ادامه می دهد)، تنظیم کنندگان مالی در معاملات بیت کوین را سرکوب می کنند همه معاملات عمده بیت کوین در این کشور، از جمله OKCoin ،Huobi ،BTC معاملات دارایی های دیجیتال در برابر یوان را در سال 2017 متوقف کردند.

در سال 2014، شورای ملی اکوادور بیت کوین و ارزهای دیجیتال غیرمتمرکز را ممنوع کرد در حالی که بانک مرکزی اعلام کرد تجارت آنلاین ارزهای دیجیتال ممنوع نیست. هنوز هم، بیت کوین پول قانونی محسوب نمی شود و روشی برای پرداخت مجاز کالا و خدمات نیست.

در ژانویه 2018، مفتی اعظم مصر اعلام کرد که معاملات ارزدیجیتال در قوانین دینی اسلامی به دلیل خطر مرتبط با این فعالیت ممنوع است. گرچه این قانون از نظر قانونی الزام آور نیست، اما به عنوان یک نظر حقوقی در سطح بالایی محسوب می شود.

با این حال، این ممنوعیت در ماه مه سال 2019 برداشته شد و با اجازه دادن به شرکت های دارای مجوز برای فعالیت، محدودیت ها را کاهش داد.

اتحادیه اروپا رویکرد محتاطانه ای را با ابتکارات متعددی برای مشارکت شرکت کنندگان بخش در تهیه قوانین حمایتی در زمینه تنظیم مقررات ارز دیجیتال در پیش گرفته است. به نظر می رسد تمرکز بر یادگیری ضمن تقویت نوآوری و در نظر گرفتن نیازهای اکوسیستم قبل از تنظیم باشد.

در آوریل 2018، اعضای پارلمان با اکثریت قریب به اتفاق به توافق دسامبر 2017 با شورای اروپا برای اقدامات با هدف جلوگیری از استفاده از ارزهای دیجیتال در پولشویی و تأمین مالی تروریسم رای دادند. در اوایل سال 2020، پنجمین دستورالعمل مبارزه با پولشویی اتحادیه اروپا (5AMLD) به تصویب رسید که ناگزیر ارائه دهندگان خدمات ارز دیجیتال را تحت بررسی بیشتر قرار می دهد.

بانک مرکزی هند دو اخطار رسمی در مورد بیت کوین صادر کرده است و در پایان سال 2017 وزیر دارایی این کشور در مصاحبه ای توضیح داد که بیت کوین پول قانونی نیست. دولت هنوز مقررات مربوط به ارزهای دیجیتال را ندارد، اگرچه به دنبال روش هایی می باشد.

با این حال بانک مرکزی، موسسات مالی هند را از همکاری با صرافی های دیجیتال و سایر خدمات مرتبط منع کرده است (ممنوعیتی که اخیراً توسط دیوان عالی کشور تأیید شده است).

در آوریل سال 2018، بانک مرکزی ایران و یکی از تنظیم کنندگان اصلی بازار آن گفتند که مشاغل مالی نباید با بیت کوین یا سایر ارزهای دیجیتال معامله کنند. علاوه بر این، CoinDesk گزارش داد که سانسور دولت بر وب سایت های معامله ارز دیجیتال در این کشور انجام شده است. در ماه مه سال 2020، مجلس ایران پیشنهاد کرد ارز دیجیتال را در قوانین قاچاق ارز بگنجاند.

ژاپن اولین کشوری بود که بیت کوین را "پول رایج قانونی" اعلام کرد. تصویب قانونی در اوایل سال 2017 که همچنین معاملات بیت کوین را تحت قوانین ضد پولشویی و آگاهی مشتری به وجود آورد.

آژانس خدمات مالی ژاپن (FSA) با سختگیری درمعاملات انجام شده، دو مورد را به حالت تعلیق درآورده. دستورات بهبود را برای چندین مورد صادر کرده و اقدامات امنیتی بهتر را در 5 مورد دیگر صادر کرده است. همچنین یک گروه مطالعه صنعت مبادله ارز دیجیتال ایجاد کرده است که هدف آن بررسی مسائل نهادی در مورد بیت کوین و سایر دارایی ها است. در اکتبر 2019، FSA دستورالعمل های اضافی را برای سرمایه گذاری در ارز دیجیتال صادر کرد.

طبق گزارشات سال 2018، بانک ملی قزاقستان اخیراً به طرح هایی برای منع تجارت و استخراج ارزهای دیجیتال اشاره کرده است. هرچند هنوز هیچ مقررات سختگیرانه ای تصویب نشده است.

قرقیزستان

بانک مرکزی قرقیزستان در سال 2014 اعلام کرد که استفاده از ارزهای دیجیتال برای معاملات خلاف قانون است. در آگوست 2019، وزارت اقتصاد قانونی را وضع کرد که مالیات استخراج ارز دیجیتال را وضع می کند.

مالزی

کمیسیون اوراق بهادار مالزی در حال همکاری با بانک مرکزی این کشور در چارچوب تنظیم ارز دیجیتال است. در اوایل سال 2019، کمیسیون اوراق بهادار کشور شروع به تأیید مجوزهای ICO به عنوان پیشنهادات اوراق بهادارکرد.

در ژوئن 2018، جزیره واقع در اروپا یک سری قوانین مصالمت آمیز در خصوص بلاکچین را تصویب کرد. از جمله قانونی که جزئیات شرایط ثبت معاملات ارزهای دیجیتال را شرح می دهد. در اوایل سال 2020، اداره خدمات مالی مالت سندی را منتشر کرد که در آن مسائل مربوط به ارائه توکن های امنیتی را نشان می داد.

مکزیک

در سال 2014، بانک مرکزی مکزیک با صدور بیانیه ای بانک ها را از تجارت با ارزهای دیجیتال را منع کرد. سال بعد، وزارت دارایی توضیح داد که اگرچه بیت کوین "پول رایج قانونی" نیست اما می تواند به عنوان روش پرداخت مورد استفاده قرار گیرد و بنابراین همان محدودیت های ضد پولشویی پول نقد و فلزات گرانبها را دارد.

در پایان سال 2017، قانونگذار ملی مکزیک لایحه ای را تصویب کرد که معالات محلی بیت کوین را تحت نظارت بانک مرکزی قرار می دهد.

در اواخر سال 2017، مقامات ارزی مراکش اعلام کردند که استفاده از ارزهای دیجیتال در این کشور مقررات ارزی را نقض می کند و با مجازات هایی روبرو می شود.

نامیبیا یکی از معدود کشورهایی است که صریحاً اعلام کرده است خرید با بیت کوین "غیرقانونی" است.

در حالی که بانک های نیجریه از کار با ارزهای دیجیتال منع شده اند، بانک مرکزی در حال کار بر روی یک مقاله سفید است که موضع رسمی خود را در مورد استفاده از ارزهای دیجیتال به عنوان روش پرداخت تهیه می کند.

در آوریل 2018، بانک مرکزی پاکستان با صدور بیانیه ای شرکت های مالی در این کشور را از همکاری با شرکت های ارز دیجیتال منع کرد. در آوریل 2019، دولت فدرال مقررات جدید و برنامه های صدور مجوز برای شرکت های ارزهای دیجیتال را معرفی کرد.

در حالی که ارزهای دیجیتال در روسیه برای پرداختها و خدمات مختلف مورد استفاده قرار می گیرند، مقامات روسی همچنان پیشنهاد قانون جدیدی را می دهند که توسعه رمزنگاری در سراسر کشور را سرکوب می کند. در نوامبر سال 2019، بانک مرکزی اعلام کرد که از ممنوعیت پرداخت ارز دیجیتال پشتیبانی می کند. لایحه های قانونی جدیدی در اوایل سال 2020 منتشر شد که صدور و فعالیت ارزهای دیجیتال را از جمله نشر اخبار رمزنگاری ممنوع می کند.

سنگاپور که به عنوان پناهگاه ارز دیجیتال در جهان شناخته می شود، به لطف رهبری سازمان پولی سنگاپور (MAS) از یک رویکرد ابتکاری در رابطه با ارز دیجیتال و بلاکچین استقبال کرده است. در ژانویه 2020، MAS یک چارچوب نظارتی جدید را برای پوشش دادن همه مشاغل و معاملات ارزهای دیجیتال مستقر در سنگاپور تحت قوانین ضد پولشویی و قوانین تأمین مالی تروریسم اعلام کرد. بعداً یک دوره شش ماهه معافیت مجوز برای تعدادی از شرکت های رمزنگاری مانند Binance ،Coinbase ،Gemini و Bitstamp اضافه کرد.

در سال 2017، بانک ذخیره آفریقای جنوبی "رویکرد جعبه شنی" را اجرا کرد و پیش نویس مقررات بیت کوین و ارز دیجیتال را با تعداد کمی از استارت آپ ها آزمایش کرد. در آوریل سال 2020، کارگروه بین دولتی Fintech پیشنهاد کرد که نظارت بر فعالیت های ارزهای دیجیتالی را افزایش می دهد و برای ثبت نام در ناظر AML در مرکز اطلاعات مالی، برای تجارت درخواست می دهد.

در اوایل سال 2018، کره جنوبی حساب های ارزدیجیتال ناشناس را ممنوع کرد. و در تلاش برای جلوگیری از حدس و گمان ارزهایدیجیتال، مقامات در حال کار برای افزایش نظارت بر معاملات هستند. اگرچه استاندار سرویس نظارت مالی گفته است که دولت از معاملات ارزهای دیجیتال "عادی" پشتیبانی خواهد کرد.

در یک تغییر جالب در این استراتژی، گزارش اخیر در مطبوعات کره جنوبی نشان داد که مقامات مالی این کشور در حال مذاکره با آژانس های مشابه در ژاپن و چین در مورد نظارت مشترک بر سرمایه گذاری ارزهای دیجیتال هستند.

در آوریل سال 2018، کمیسیون تجارت عادلانه به 12 صرافی ارز دیجیتال این کشور دستور داد تا توافق نامه های کاربران خود را بازنگری کنند. در سال 2020، قانون گذاران در مورد الزامات جدید برای معاملات رمزنگاری رأی دادند، که به طور بالقوه کاربران کوچک را که توانایی تحمل بارهای نظارتی جدید را ندارند، از بین می برد.

پس از ادعای غیرقانونی اعلام كردن بیت کوین، بانك تایلند در سال 2014 با صدور بیانیه عقب نشینی، توضیح داد كه این پول قانونی نیست (اما از نظر فنی نیز غیرقانونی نیست) و نسبت به خطرات آن هشدار داد.

در مارس 2018، قوه مجریه دولت به طور موقت دو پیش نویس فرمان سلطنتی را تصویب کرد، قوانین رسمی برای حمایت از سرمایه گذاران ارز دیجیتال (و همچنین تعیین الزامات KYC) و تعیین مالیات بر سود سرمایه آنها. پیش نویس ها هنوز تصویب نهایی کابینه را دریافت نکرده اند. برنامه هایی در آگوست 2019 برای گنجاندن ارزهای دیجیتال در رژیم ضد پولشویی کشور وجود داشت.

ایالات متحده گرفتار یک سیستم نظارتی پراکنده است، قانونگذاران در سطح ایالت و فدرال مسئول حوزه های قضایی لایه ای و تفکیک پیچیده ای از قدرت هستند.

برخی از ایالت ها در نظارت بر ارزهای دیجیتال از سایر کشورها پیشرفته ترند. به عنوان مثال نیویورک در سال 2015 از بحث BitLicense رونمایی کرد و به مشاغل بیت کوین اجازه فعالیت رسمی در این ایالت را داد (بسیاری از استارت آپ ها به جای اینکه مطابق با الزامات گران قیمت باشند، به طور کلی از ایالت خارج شدند). در اواسط سال 2017، واشنگتن لایحه ای را تصویب کرد که قوانین انتقال پول را در معاملات بیت کوین اعمال می کرد.

در تگزاس، کمیسیون اوراق بهادار ایالتی فرصت های سرمایه گذاری مربوط به بیت کوین را کنترل می کند (و بعضاً تعطیل می کند). و کالیفرنیا پس از انجماد پیشرفت در لایحه 1326 در تنظیم مقررات بیت کوین قرار دارد که اگرچه به دلیل موضوعاتی مانند تعاریف بیش از حد گسترده مورد انتقاد قرار گرفت اما کمتر از BitLicense نیویورک مورد ظلم واقع شد.

در سطح فدرال، تمرکز کمیسیون بورس و اوراق بهادار بر استفاده از دارایی های بلاکچین به عنوان اوراق بهادار بوده است از جمله اینکه آیا وجوه سرمایه گذاری بیت کوین خاص باید به مردم فروخته شود یا خیر و اینکه آیا یک پیشنهاد خاص کلاهبرداری است یا خیر.

کمیسیون معاملات آتی کالاها (CFTC) با توجه به تعیین ارز دیجیتال به عنوان "کالا"، ردپای بالقوه بیشتری در تنظیم بیت کوین دارد. در حالی که هنوز مقررات جامع بیت کوین را تدوین نکرده است، تلاشهای اخیر آن معطوف به نظارت بر بازار نوپای آتی است. این شرکت همچنین در چندین طرح مربوط به بیت کوین اتهاماتی را وارد کرده است، که این هدف وی را برای اعمال صلاحیت در مورد ارزهای دیجیتال هر زمان که مشکوک به کلاهبرداری باشد تأکید می کند.

کمیسیون قانون یکنواخت، یک انجمن غیرانتفاعی با هدف ایجاد وضوح و انسجام در قوانین ایالتی، قانون یکنواخت قانون تجارت ارز دیجیتال را تهیه کرده است که چندین ایالت در حال تدوین آن در جلسات قانونگذاری آینده هستند. هدف این قانون آن است که مشخص کند کدام فعالیت های ارز دیجیتال تجارت انتقال پول است و چه نوع مجوزی را لازم دارد. منتقدان ترس از آن دارند که بیش از حد شبیه BitLicense نیویورک باشد.

اداره رفتار مالی انگلیس (FCA) بیت کوین را "کالا" می داند و بنابراین برای تنظیم آن برنامه ریزی می کند. با این حال اشاره کرده است که برای نظارت بر مشتقات مرتبط با بیت کوین قدم خواهد گذاشت. این عدم حمایت از مصرف کننده در پشت هشدارهای اخیر FCA در مورد خطرات موجود در ارزهای دیجیتال بوده است.

در ژوئیه سال 2019، اداره رفتار مالی راهنمایی خود را در مورد دارایی های ارزهای دیجیتال نهایی کرد و توضیح داد که کدام توکن ها تحت صلاحیت آن هستند.

دولت اوکراین یک گروه کاری متشکل از ناظران شعب مختلف برای تهیه پیش نویس پیشنهادات تنظیم ارز دیجیتال، از جمله تعیین اینکه کدام سازمان ها نظارت و دسترسی دارند. و همچنین لایحه ای که پیش از این در اختیار قانونگذار قرار گرفته بود، معاملات ارزهای دیجیتال را در صلاحیت بانک مرکزی قرار می داد. وزارت اطلاعات دیجیتال در فوریه سال 2020 گفت که بخش استخراج ارز دیجیتال را تنظیم نخواهد کرد.

در اواخر سال 2017، یک مقام ارشد از بانک مرکزی زیمباوه اظهار داشت که بیت کوین "در واقع قانونی نیست". در حالی که میزان استفاده از آن هنوز مشخص نیست ظاهراً بانک مرکزی در حال تحقیق برای تعیین خطرات آن است.